The Greatest Guide To محامي حيازة المخدرات
The Greatest Guide To محامي حيازة المخدرات
Blog Article
في حال كان الحائز المتعاطي أحد الأفراد المكلفين بعملية مكافحة المخدرات والمراقبة على حيازتها ورواجها.
اقرأ أيضاً: محامي جزائي بالرياض خبير بالإجراءات الجزائية
تقدم هذه الاستشارة الفرصة check here للأفراد المتورطين في قضايا المخدرات للحصول على توجيهات قانونية متخصصة ومفيدة من محامي مخدرات متخصص.
فالقانون السعودي ينص على تجريم الأفراد بحال ثبوت الجرم عليهم حيث اتصفت التشريعات السعودية بالحزم والقوة.
تنفيذ عقوبة القتل تعزيراً لمن ارتكب أحد الأجرام التالية وفق النظام السعودي.
يعفى من العقوبة المنصوص عليها في الجنايات الواردة في هذا القانون كل من بادر من الجناة الى إبلاغ اي من السلطات الأمنية أو الجمركية أو النيابة العامة عن الجريمة المرتكبة قبل علمها بها وإذا تم الإبلاغ بعد علم السلطات المعنية بالجريمة فيشترط للإعفاء من العقوبة ان يؤدي الإبلاغ الى ضبط جميع الجناة أو الكشف عن الأشخاص الذين اشتركوا في الجريمة أو ممن لهم علاقة بعصابات محلية أو دولية تمارس أعمالا مخالفة للتشريعات المعمول بها.
كأن تتصدر أذن تفتيش المتهم بعد تفتيشه، أو الحصول على أذن تفتيش من جهة غير مختصة.
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
وسيكون لدى المحامي المتخصص في جرائم المخدرات في شركة نخبة الخبرة والاتصالات اللازمة للتغلب على تعقيدات نظام العدالة الجنائية.
ضوابط وشروط نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية داخل السعودية
أ- يحظر استيراد أي مادة من المواد المخدرة، أو المؤثرات العقلية، أو تصديرها، أو إدخالها الى المملكة أو نقلها أو الاتجار بها أو إنتاجها أو تملكها أو حيازتها، أو إحرازها، أو بيعها، أو شراؤها، أو تسليمها أو تسلمها أو التبادل بها أو التنازل عنها أو تداولها بأي صورة أو التوسط في أي عملية من تلك العمليات الا إذا كانت للأغراض الطبية أو العلمية بمقتضى ترخيص خطي من الوزير وفي الأحوال والشروط المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها.
وإذا تلازمت فعلته مع جريمة دولية مثل تهريب الأسلحة أو الإرهاب أو تزييف العملة،
كما ذكرنا في المقدمة، تعتبر الجرائم المتعلقة بالمخدرات من أخطر الجرائم التي تهدد المجتمع. إذ أن انتشار تعاطي المخدرات في صفوف الشباب بالمجتمع يؤدي لحدوث كوارث لا تحمد عقباها.
الاجتماعية و الاقتصادية التي تمر بها البلاد كما تعلمنا من معاليكم ومن أحكام محكمة النقض
Report this page